المسألة إذا لم تخالف [ 1 ] كلا المتعارضين ، فرفع اليد عن مقتضى الأصل [ 2 ] المحكم في كلّ ما لم يكن طريق فعلى على خلافه ، بمجرّد مزيّة لم يعلم اعتبارها لا وجه له ؛ لأنّ [ 3 ] المعارض المخالف بمجرّده ليس طريقا فعليّا لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل ، والمزيّة الموجودة لم يثبت تأثيرها في رفع المعارض . وتوهّم : استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع ،